به گزارش خبرنگار مهر، نشست منطقه ای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی با حضور حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و صفدر کشاورز،معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برگزار شد.
تکالیف پنج دستگاه برای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی
صفدر کشاورز، معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در این نشست اظهار کرد: بخشی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و در نهایت صدور شناسه یکتا مربوط میشود؛ فرایندی که با اجرای آن، امکان تنظیم سند و انتقال ملک فراهم خواهد شد.
وی افزود: برای اجرای این بخش از قانون، همکاری پنج مرجع شامل شهرداری، سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان فناوری اطلاعات و پنجره واحد مدیریت زمین ضروری است.
برگزاری نشستهای منطقهای برای هماهنگی دستگاهها
کشاورز با اشاره به برگزاری نشستهای منطقهای گفت: این نشستها بنا بر دستور ریاست عالی سازمان ثبت برگزار میشود و نشست حاضر، سومین نشست منطقهای در این زمینه است.
وی ادامه داد: نخستین نشست در ۲۹ مردادماه با حضور استانهای آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان، قزوین و گیلان در زنجان برگزار شد. دومین نشست نیز در ۱۱ شهریورماه با حضور استانهای کردستان، کرمانشاه، مرکزی، همدان و ایلام برگزار شد.
بررسی تکالیف دستگاهها در حوزه فرایند و فناوری
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: در این نشستها، تکالیف دستگاهها از نظر فرایندی و فناوری تشریح میشود و استانهای حاضر نیز ابهامات و پرسشهای خود را مطرح میکنند.
وی گفت: مسائل مربوط به حوزه ثبت توسط کارشناسان سازمان ثبت و موضوعات فناوری نیز با حضور نمایندگان سازمان فناوری اطلاعات، سازمان نظام مهندسی و وزارت کشور بررسی میشود تا در نهایت شناخت کاملی از روند صدور الکترونیکی نقشه معماری تأییدشده و شناسه یکتا حاصل شود.
آغاز اجرای آزمایشی در استانها
کشاورز تأکید کرد: انتظار داریم استانهای حاضر پس از بازگشت به استانهای خود، اجرای این فرایند را آغاز کنند؛ بهگونهای که صدور پروانه، دستور نقشه یا نقشه معماری ابتدا به صورت آزمایشی و سپس به شکل الزامی انجام شود.
وی همچنین گفت: پیش از آغاز رسمی جلسه، از ریاست عالی سازمان درخواست میکنیم ارشادات و رهنمودهای خود را ارائه کنند تا جلسه با دستور ایشان آغاز شود.
قانون الزام به ثبت رسمی، نیازمند همکاری همه دستگاههاست
حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در سومین نشست منطقهای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، با اشاره به حضور نمایندگان دستگاههای مختلف اظهار کرد: قانون الزام به ثبت رسمی، قانونی مبتنی بر فناوری و سامانههاست و اجرای کامل آن نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول است.
پیشگیری از فروش یک واحد به چند نفر
وی با اشاره به ضرورت اجرای ماده ۱۴ این قانون گفت: یکی از مسائل مهمی که این قانون به دنبال حل آن است، ساماندهی پیشفروش واحدهای ساختمانی و جلوگیری از فروش یک واحد به چند نفر است.
بابایی افزود: با تعیین نقشه معماری تأییدشده و صدور شناسه یکتا برای هر واحد، مشخصات دقیق واحد از جمله متراژ و موقعیت آن در سامانه ثبت میشود و پس از انجام معامله، شناسه مربوطه قفل خواهد شد؛ بنابراین امکان فروش مجدد همان واحد به شخص دیگری وجود نخواهد داشت.
شناسه یکتا؛ شناسنامه هر واحد ساختمانی
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بیان کرد: شناسه یکتا در واقع شناسنامه هر واحد ساختمانی است و مانند کد ملی، امکان شناسایی دقیق واحد مورد معامله را فراهم میکند.
وی ادامه داد: از این پس در فرایند پیشفروش، باید نقشه معماری تأییدشده، مشخصات و متراژ واحد و شناسه یکتای آن مشخص باشد و نقلوانتقال نیز در دفترخانه بر اساس همین شناسه انجام شود.
زیرساخت فنی اجرای ماده ۱۴ آماده شده است
بابایی با بیان اینکه زیرساختهای فنی اجرای این فرایند فراهم شده است، گفت: ارتباط وبسرویسی میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت ایجاد شده و آزمایشهای فنی آن نیز در برخی استانها از جمله مشهد و همدان انجام شده است.
وی تأکید کرد: در این فرایند نباید شاهد کاغذبازی و تردد اربابرجوع میان نظام مهندسی، شهرداری و سازمان ثبت باشیم، بلکه همه مراحل باید به صورت الکترونیکی انجام شود.
استانها سه هفته برای اجرای ماده ۱۴ فرصت دارند
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای قانون اظهار کرد: به مراکز استانها حداکثر سه هفته فرصت داده شده است تا اجرای این فرایند را عملیاتی کنند و گزارش اقدامات خود را ارائه دهند.
بابایی افزود: امروز دیگر بهانهای برای اجرا نشدن این قانون وجود ندارد؛ زیرا زیرساختها آماده شده، آزمایشهای فنی انجام گرفته و ارتباط سامانهها برقرار است.
هشدار درباره مسئولیت مدیران در اجرای قانون
وی با اشاره به پیگیری اجرای قانون از سوی رئیس قوه قضائیه گفت: اجرای قانون الزام به ثبت رسمی یک تکلیف قانونی است و در صورت کوتاهی دستگاهها و مدیران، سازمان بازرسی میتواند موضوع را پیگیری کند.
بابایی تصریح کرد: مدیران دستگاههای مسئول باید با جدیت اجرای ماده ۱۴ را دنبال کنند و اگر دستگاهی پس از فراهم شدن زیرساختها از اجرای این فرایند خودداری کند، دیگر عذری برای آن پذیرفته نخواهد بود.
خبر در حال تکمیل.../
نظر شما